حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور
أكد الدكتور حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أن قانون العدالة الانتقالية المشار إليه فى الدستور لم يحدد تيارا معينا أو جهة معينة يتم صياغة القانون من أجلها، فهو قانون عام كل الدول التى حدثت بها ثورات أصدرت مثل هذا القانون، وأنه ليس قانونا خاصا بالمصالحة سواء مع الإخوان أو غيرهم.
و استطرد عضو لجنة الخمسين بكتابة الدستور ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تجارب الدول التى اصدرت قوانين للعدالة الانتقالية و اجرت مصالحة مع قوى سياسية كانت تحكم مسبقا مثل جنوب أفريقيا و المغرب وضعت شروط للمصالحة من بينها اعتراف السلطة التى كانت فى الحكم بما ارتكبته من جرائم و اعتذارها للشعب عن هذه الجرائم و قبولها للجزاء القانونى المترتب على هذه الجرائم .
و أشار إلى أن الإخوان لم يتوقفوا عن ممارسة جرائمهم ، قائلا "لا اعتذروا و لا اعترفوا بخطئهم بالتالى ليس هناك إمكانية للتصالح معهم .. كما أن نظام مبارك ينطبق عليه نص هذا القانون ".
و أضاف أن المستهدف منه أن يكون هناك قانونا يصدر ليصبح أحد قوانين الدولة يفعل عقب وقوع ثورات ، لافتا إلى أن ربط إصدار القانون بالمصالحة مع الإخوان أمر غير مقبول به .
وذكر أن أبواب التوبة و التوقف عن ممارسة العنف مفتوح دائما ، مشددا أنه ليس من حق أحد أن يتقاعس عن تنفيذ ما نص عليه الدستور .
و كان قد أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات.
وأشار النائب، إلى أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، قائلا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".
