النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان
أعلن النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، رفضه لموانة وزارة الصحة التى تم إعتمادها فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلا: لابد ان تلتزم الدولة بالاستحقاقات الدستورية.
وأوضح هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الموازنة التى تم اعتمادها بلغت 54 مليار جنيه فقط فى حين أنه وفقا للاستحقاق الدستورى كانت الموزانة ستصبح 103 مليار جنيه، إلى جانب ان الاجور فى الموازنة الجديدة تخطت الثلاثين مليار جنيه.
وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أنه وفقا لما تم إعتمادة من موازنة عامة إلى جانب أن الأجور تلتهم أكثر من نصف الموازنة إلى جانب الاستقطاعات فلن يتبقى للقطاع على أرض الواقع شيئا تستطيع الوزاة من خلاله تحسين مستوى الخدمات.
