الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية
قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن الأطباء البشريين لن يمانعوا من التفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية والتابعة لوزارة الصحة، في حالة توفر الظروف الملائمة للعمل وتوفير مرتبات تليق بالمجهود المبذول لتضمن له حياة كريمة.
وأوضح هلالى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه لا يرفض مشروع القانون من المبدأ، مشدداً على أنه مع تغطية احتياجات وتكفية المستشفيات الحكومية بالأطباء، مع ضرورة تعويض الأطباء مالياً.
وتساءل هلالى: "هل الدولة قادرة على توفير الماليات اللازمة لتوفير حياة كريمة للأطباء لإلزامهم للتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية؟ يجب دراسته من كافة الجوانب، للصالح العام ولصالح كافة الأطراف".
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.
وكان النائب بسام فليفل مقدم مشروع القانون أكد أن هدفه تنظيم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
