محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان
قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ان الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/2017.
وكان ممثل وزارة المالية اعلن ان الموازنة العامة لوزارة الصحة الخاصة بالعام المالى الحالى تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/2017، وهى 54 مليار جنيه، وانها وفقا لهذا الناتج اصبحت 3.1% من الناتج المحلى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد العمارى والمخصص لمناقشة الموازنة العامة فى حضور ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والصحة.
ووفقا للموازنة التى تم إعتمادها هذا العام تم اعتماد 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، و9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات جاء فيه 500 مليون جنيه تغذية، و300 مليون جنيه أدوية، و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، ودعم ادوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.
وشملت موازنة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، ايضا تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيص 176 مليون جنيه دعم للمرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة تم اعتماد مبلغ 232 مليون جنيه، و352 مليون جنيه دعم للمؤسسات العلاجية.
فى حين أنه تم إعتماد مبلغ 10 مليار جنيه و987 مليون للهيئة العامة للتأمين الصحى، وشركات قطاع الأعمال وشركات تابعة لها تم اعتماد 348 مليون جنيه، وعلاج طبى فى الهيئات الاقتصادية 626 مليون جنيه.
