لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن مجلس الوزراء سيرسل كتابا دوريا إلى كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، لإرسال البيانات الكاملة الخاصة بالصناديق الخاصة التابعة لها، لافتا إلى أن أقصى موعد لإرسال هذه البيانات هو 15 يونيو 2017، موضحا أنه فى حالة تأخر المسؤول عن هذا الموعد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية باعتباره ارتكب مخالفة مالية.
وأوضح عبد الفتاح، أن أبرز البيانات المطلوبة هى رقم الصندوق واسم الحساب واسم الجهة ورصيد الحساب واسم البنك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة، فى ضوء ما رصدته وزارة المالية من بيانات.
