"صحة البرلمان" تطالب الحكومة بـ10 مليارات جنيه لتجهيز مستشفيات التأمين الصحى

تحفظت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على عدم إدراج أى بند من قبل وزارة التخطيط فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، رغم أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مزمع تقديمه لمجلس النواب خلال أسابيع.

وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إنه كان هناك اتفاقا مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018، فيما يخص قطاع الصحة.