قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الزراعة هى المسئول الرئيسى عن فشل الحكومة فى منظومة تقنين واضى اليد على الأراضى المملوكة للدولة، بسبب فشل المسئولين بها فى إنهاء الإجراءات، وضياع أموال ضخمة من السهل أن تساهم فى تقليل عجز الموازنة.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى": وزير الزراعة "صحى من النوم" فجأة واكتشف أن هناك طلبات لتقنين واضعى اليد لما يقرب من نصف مليون فدان، ده دليل على فشل سياسات الوزارة فى التعامل مع ملفات الدولة المهمة.
وأضاف "تمراز": المسئول فى وزارة الزراعة "يشبه بيومى أفندى الموظف" فى تعامله مع القضايا المهمة والحيوية.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال، إنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضى الدولة، ستضع الحكومة ممثلة فى الجهات المعنية فى الحكومة آليات صارمة لتقنين أوضاع الزراعات الجادة فى المناطق الصحراوية، والعمل على عدم تكرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة مستقبلاً.
وأوضح وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم إرسال كشوف تتضمن خرائط إلى المحافظين بـ 8547 طلب تقنين وضع يد تقدم بها أصحابها إلى هيئة التعمير منذ عام 2013 ولم يتم البت فيها، وذلك حتى لا تشملهم عملية الإزالة، على أن يقوم المحافظون بالتأكد من جدية الزراعة من خلال لجان مشكلة، لافتا إلى أن مساحة الأراضى تبلغ 526 ألفاً و795 فداناً.
وأشار إلى أن الحملة الحالية للإزالات تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومناطق الاصلاح الزراعى ومحطات البحوث التابعة لمركزى البحوث الزراعية والصحراء وقطاع الإنتاج، والتى تم التعدى عليها خلال المرحلة الماضية، مؤكداً ارسال خرائط إلى كل المحافظين بالاحداثيات التى تقع فيها المناطق والتى صدرت قرارات جمهورية بتبعيتها لوزارة الزراعة.
ولفت الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات فى الوزارة بالاضافة إلى مشاركة مهندسى الوزارة فى غرف العمليات المركزية فى المحافظات للمساهمة فى تنفيذ قرارات الإزالة.