محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء
فوجئ المركز المصرى للحق في الدواء أنه تم تفعيل أول أمس قرار زيادة أسعار الدم في المستشفيات الحكومية وبرنامج العلاج علي نفقة الدولة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى بدء من أول أمس بزيادة قدرها 50٪ بالنسبة للمستشفيات الحكومية وزيادة قدرها 60٪ بالنسبة للمستشفيات الخاصة رغم قيام الوزارة بتحريك أسعار الدم منذ شهر فقط للأقسام الاقتصادية فقط ،وتصريحات وزير الصحة أمام مجلس النواب بعدم وجود أي نوايا لرفع الأسعار في المستشفيات العامة.
وتابع مركز الحق في الدواء في بيان له اليوم السبت :"وجاءت الزيادة كالآتي من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، و أسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، ايضا تم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص".
وأضاف :" تم تحريك الأسعار علي الآتي برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.
وشدد المركز على أن هذه القرارات جاءت لتؤكد علي فشل الوزارة في إيجاد سياسة موحدة وثابتة لأسعار الدم التي تأتي من التبرعات فقط وجاءت لتشكل ضربة غير مسبوقة لآلاف المرضي المصريين وتزيد من أعبائهم خاصة الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وحالات الحوادث والطوارىء وغيرها.
ويؤكد المركز أن زيادة الأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطة بالسياسة الصحية وسوف تكون له عواقب وخيمة .
ويسجل المركز المصري للحق في الدواء خيبه امله في تهاون لجنة الصحة بمجلس النواب التي أصبحت لا تفعل شيئا للمرضي المصريين.
