أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى بشكل جاد من أجل إصلاح التضخم فى الجهاز الإدارى للدولة حيث أن لدينا أكثر من 6.5 مليون موظف يلتهمون جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة بسبب الرواتب، مشيرا إلى أن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية سوف يكون لها مردود فى هذا الإصلاح حيث تسهل خروج الموظفين على المعاش المبكر مع حصولهم على المزايا التأمينية كلها حيث من المتوقع أن يتم خروج عدد كبير من الموظفين.
وأضاف "عبد الفتاح محمد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تفعيل المادة 70 من الخدمة المدنية لا يعنى تسريح الموظفين ولكن إعادة ضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى موضحا أن اللجنة سوف تناقش قانون جديد للتأمينات والمعاشات مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة موضحا أن سوف يساهم فى تأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تنص على إمكانية خروج الموظف الذى يتجاوز سن الخمسين عاما على المعاش المبكر، وفيما كشف أحد قيادات وزارة التخطيط أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا عمر 50 عامًا يزيدون عن 2 مليون موظف، نظرًا لأن هناك سنوات تم تعين فيها أعداد كبيرة كفترة ما بين 1980 و1990.