موظفو وزارة المالية - صورة أرشيفية
حمل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مزايا تسهل خروج ما يقرب من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة يتخطون سن الخمسين، وذلك فى المادة 70 من القانون، وسط خطة حكومية تهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد
تنص المادة 70 على أن الموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا المطلب وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية، مع حفظ الحقوق التأمينية للموظف، بحيث أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
