كتب محمد جمعة
أشاد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى بجهود الدولة فى استعادة الأراضى المنهوبة من مغتصبى أملاك الدولة وواضعى اليد، منتقدا عدم الإعلان عن رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، موضحا أنه كان يجب على المسئولين أن يدرسوا الجدوى التى ترجوها الدولة من سحب الأراضى أو تقنين وضع اليد.
واقترح النحاس أن تدشن الدولة صندوقا تحت مسمى "صندوق الأجيال"، لإدراة أصول الدولة المستردة من المغتصبين، وعدم التفريط فيها كونها حقا من حقوق الأجيال المقبلة، ليقوم الصندوق بالاستثمار سواء بالأرض أو بعائد تقنين وضع اليد لصالح عجز الموازنة العامة للدولة وليس ضم تلك المبالغ مباشرة للموازنة العامة.
وتساءل النحاس فى تصريحات لـ"برلمانى" حول الآلية التى سيتم بها تحديد سعر الفدان فى حالى قبول تقنين وضع اليد بين المحافظات المختلفة سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى، وتحديد موقف الدولة من الحالات التى يجب فيها سحب الأرض فى حالة تعارض مصلحة واضع اليد مع المصلحة العامة كأن تكون الأرض فى محيط أحد المصانع الحيوية التى يمكن أن تتوسع الدولة فيها فى المستقبل ضاربا مثال بمصنع كيما أسوان أو مصنع من مصانع السكر التى يمكن أن تدرس الدولة مستقبلا التوسع فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتى ما يعد التصالح مع واضع اليد حينها إهدارا لفرص الدولة.
وانتقد النحاس غياب الدراسات التى تحدد إن كان االمستثمر الذى حصل على الأرض لاستصلاحها تقاعس عن زراعتها لرغبة فى تسقيعها أم لعدم توفير الآليات التى تعينه على تحقيق الهدف سواء بتوصيل المياه أو المرافق، ما يعد غير عادل بالنسبة لبعض الحالات الجادة، قائلا:" بدء حملة إعادة أراضى الدولة دون تحديد الهدف يعد كبدء مشروع دون دراسة جدوى".
وأوضح أن تدشين صندوق مثل صندوق الأجيال الذى يقترحه ليعمل من خلال شركة لإدارة أصول الدولة سيساهم فى حل أزمة عجز الموازنة ولن يهدر حق أولادنا وأحفادنا فى الأراضى المملوكة للدولة.
وطالب الخبير الاقتصادى الدولة بأن تحذوا نفس الحذو فى أزمة المصانع التى تمت خصخصتها وصدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة مثل النيل لحليج الأقطان وغيرها من المصانع.
