المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
وأضافت المهندسة نادية عبده، لـ"برلمانى"، أن لجنة استرداد أملاك الدولة، تواصل أعمالها لدراسة ملفات المتقدمين، لتقنين أوضاعهم والبالغ عددهم حتى الآن نحو 3000 شخص، حيث يتم فحص الأراضى الخاصة بهم، وتوثيقها بالخرائط التفصيلية، التى تتضمن مساحات الأراضى ومصادر الرى، لافتة إلى أن هناك 52 ألف فدان من الأراضى الزراعية سيتم تقنينها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت محافظ البحيرة، إلى أنه جارى تقنين أوضاع 27 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، وفقا للمعايير القانونية المحددة، التى أقرتها لجنة استرداد وتقنين واضعى اليد على الأراضى الزراعية ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.
وعن قواعد تقييم أسعار الأراضى الخاصة بوضع اليد ،أكدت محافظ البحيرة ان تحديد سعر الأراضى يتم تقديره وفقا لقرار لجنة التسعير الخاصة المنبثقة من لجنة استرداد الاراضى و التى يتم فيها مراعاة قرب الأراضى من الطرق والأسواق، ومصادر الرى، وكذلك مدى جدية المنتفعين فى استثمار الأراضى وغيرها من المعايير المحدده، مؤكدة أن عمليات شراء الأراضى المقننة يمكن أن تتم بشكل فورى أو بالتقسيط مع إعطاء مميزات للدفع النقدى مع سحب الأراضى المقننة من واضعى اليد الغير جادين بشكل فورى، أو فى حال تغيير نشاط الأراضى الزراعية، وذلك منعا لإهدار أموال الدولة.
