كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود المبذولة حاليا لاسترداد أراضى الدولة لابد وأن تكون وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم والتقدير الشخصى لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، في بيان له أمس: "أؤكد أننا داعمون لتلك المجهودات و للغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبى نحن فى غنى عنه، وأوضح أننا رصدنا عددا من الشكاوى حول بعض الإزالات فى عدد من المحافظات، وقمنا بالتواصل مع الوزراء والمحافظين المعنيين لتلافى تلك الملاحظات".
وأشار السجينى، إلى أن الإزالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة، و هذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن تلك المجهودات المبذولة إذا لم تكن مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة فى التقنين تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة.
واستطرد: "لذا فإننى أطالب رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر أن يتضمن البيان إجمالى حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه، فإن المعلومات التى لدينا تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك و هذا أمر مستغرب و غير مبرر ، أؤكد أن الحملة المبذولة يجب أن تتواصل وتستمر لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس".
