دليلك المبسط لفهم الموازنة العامة.. أين تنفق الدولة أموالها. ومن أين تأتى بها؟

دليل المواطن البسيط لفهم الموازنة.. اين تنفق الدولة أموالها ومن أين تأتى بها؟.. ما الذى ستنفقه الدولة على الدعم والأجور وكم يبلغ مصروف الأجهزة الحكومية.. ماذا تعنى عبارات "عجز الموازنة".."الدين العام".. وكيف سيتأثر كل مواطن بهذه الأرقام؟

خلال الأيام الماضية، عكفت اللجان البرلمانية المختلفة بمجلس النواب على دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالى ( 2017-2018 )، استعدادا لإصدار تقرير بشأنها من لجنة الخطة والموازنة فى 10 يونيو المقبل، تبدو الموازنة أحيانا أرقام صعبة، وبنود مختلفة ومتنوعة، وأحيانا متشابكة ومعقدة، تجعل المواطن يحجم كثيرا عن متابعتها، على الرغم من الأهمية الشديدة لضرورة إدراك كل مواطن، تفاصيل موازنة بلاده، والتى تحمل أرقاما غاية فى الدلالة بل والتأثير على حياته الشخصية.

وإيمانا من "برلمانى" فى حق المعرفة، سنقدم للمواطن قراءة "مبسطة" للموازنة، تخاطب كل مواطن بأسلوب نتمنى أن يكون سهلا، ليعرف أكثر عن الموازنة العامة للدولة، ودلالاتها، ليكون على اطلاع كامل وأكثر إدراكا لما يدور داخل أروقة البرلمان حاليا من مناقشات للموازنة العامة، فى طريقة "س" و"ج"، للتسهيل على القارئ.

 

سنجيب على اسئلة مثل من أين تأتى إيرادات الدولة المصرية؟، وفى أى شيء تنفق؟، ما هو العجز، وما هو الدين العام، وما هو مصروف خدمة الدين، وعبر هذه الأرقام سيستطيع المواطن الإجابة عن اسئلة كثيرة تصادفه فى حياته اليومية.

 

ماذا تعنى كلمة "الموازنة العامة للدولة"؟

 

الموازنة العامة للدولة هى إجمالى التوقعات للمصروفات التى من المتوقع ان تصرفها الدولة خلال العام المالى، وكذلك إيراداتها، ويبدأ العام المالى من 1 يوليو وينتهى فى 30 يونيو.

 

وهل تختلف "توقعات" الدولة عن "الواقع"؟

 

بالطبع تختلف التوقعات رغم استخدام أسس مالية قوية وأسلوب تنبؤ قائم على أساس علمى، لكن هذا الخلاف لا يكون جوهريا أو كارثيا، هو دائما يدور فى فلك التوقعات ( بالنقص أو الزيادة )، ويرجع هذا لتغيرات تحدث خلال العام، نظرا لظروف اقتصادية او سياسية أو حتى توجهات استثمارية للدولة، وتلجأ الجهات فى هذه الحالة إلى طلب اعتماد إضافى لها.

كيف يتم إعداد الموازنة العامة للدولة؟

تقوم كل وزارة ومؤسسة من الدولة بإرسال طلبات اعتمادها لوزارة المالية فى شهر مارس من كل عام، والاعتمادات تعنى طلبات الصرف، وذلك وفقا للخطط الموضوعة لكل جهة، وكذلك توقعات إيراداتها – إن وجدت – وذلك وفق أسس محاسبية يطلق عليها "الكتاب المحاسبى الموحد" تضعه وزارة المالية، يدور نقاش بين مندوبى وزارة المالية والوزارات حول الاعتمادات المطلوبة، واسبابها، وفى النهاية تجمع كل هذه الموازنة فى موازنة عامة للدولة كلها.

مم تتكون الموازنة وبشكل بسيط؟

بشكل بسيط للغاية يمكن أن تعتبر الدولة كمواطن يدير بيته، لديه عدد من المصروفات المتوقعة ، ولديه أيضا عدد من الإيرادات المتوقعة، ويستطيع المواطن بشكل تقريبى تحديد مستوى انفاقه، وفقا لمستوى دخله، أو إيراداته، وكذلك الدولة، لديها عدد من المصروفات المطلوبة منها، والإيرادات التى تدر عليها دخلا.

 

وبالنظر للمواطن، فإذا كانت مصروفات المواطن أكثر إيراداته، فإنه بهذا يصبح لديه "عجزا"، أما إذا كانت إيراداته أكثر من مصروفاته فيكون لديه فائض يمكن ادخاره، أو إعادة توجيهه مرة أخرى لمصروفات كان قد استغنى عنها فى فترة سابقة، أو زيادة فى رفاهيته، او استثماراته.

وهل تحقق الموازنة العامة المصرية "عجزا" أم "فائضا" ؟

 

مصر تعانى "عجز" مزمن فى الموازنة منذ سنوات طويلة، إذ أن مصروفات الدولة، وبشكل شبه دائم تزيد بشكل كبير عن إيراداتها، لذا فإن لدينا عجزا يبلغ هذا العام فقط 370 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 11.8 مليار جنيه عن العجز فى العام المالى السابق ( 2016-2017) البالغ قدره 358.2 مليار جنيه.

 

ويأتى العجز بالطبع من أن الإنفاق المتوقع للدولة يبلغ 1 تريليون و206 مليار و30 مليون جنيه، أما إيرادتها فمن المتوقع أن تكون 834 مليار و622 مليون جنيه.

 

ماذا ستفعل الدولة إذن لتغطى هذا العجز ؟

 

مثل المواطن تماما، إذا زادت مصروفاتك عن "راتبك" فإنك ستضطر إلى البحث عن مصادر أخرى للأموال لتنفق منها، وعلى الأرجح ستتجه لصديق لك لتقترض منه مبلغا ماليا، أما إذا كان المبلغ فى العجز كبيرا جدا عن حاجتك، فإنك ستلجأ إلى بنك من البنوك للاقتراض منه

 

هذا ما تفعله الدولة بالضبط، تضطر الدولة إلى الاستدانة وغالبا من البنوك، فلا يوجد شخص أو حتى مجموعة أشخاص فى مصر قادرون على أن يقرضوا الدولة فى عام واحد 370 مليار جنيه.

 

ما هى الأدوات التى تستخدمها الدولة لتغطية هذا العجز ؟

 

لدى الدولة عدد من الأدوات التى تقترض بها، وبالطبع هى "الحكومة" لذا فلن تبحث مثل المواطن الذى "جار عليه الزمن" عن ضامن، لذا فهى تصدر كل فترة عدد من الأدوات مثل "أذون الخزانة، والسندات"، وتطرحها بفوائد على البنوك.

 كما تقترض من بعض الدول الخارجية، ومن صندوق النقد ايضا، ونادى باريس وغيرها، وتطرح سندات دولارية بالخارج.

 

وهل تقبل البنوك على إقراض الحكومة لتغطية عجزها أم تمتنع ؟

 

يمكن أن نعتبر أن إقراض الحكومة الكنز الذهبى الذى عثرت عليه البنوك العاملة فى مصر، فالحكومة "زبون" مضمون لدى البنوك، يدفع فائدة مرتفعة، ولن يأخذ طائرته الخاصة ويهرب إلى الخارج مثلا بأموال القروض، كما أنه زبون يستهلك بكميات ضخمة، لذا فإن البنوك تقبل بشغف على تسليف الحكومة، حتى أن أعمال البنوك فى مصر تعانى مما يمكن أن يطلق عليه "المزاحمة"، وهو أن الحكومة تزاحم الأفراد والمستثمرين فى الإقراض من البنوك، وبالتالى يتضرر المستثمر أو الشخص الذى يحتاج قرضا شخصيا او استثماريا، لأن أغلب أموال البنوك لدى الحكومة.

 

هل الحكومة "مديونة" بمبالغ كبيرة للبنوك إذن؟

 

كما قلنا فى السطور السابقة، فإن الدولة المصرية تعانى كل عام من "عجز الموازنة"، وبالتالى هى تقترض، وتقترض، ثم تقترض لتسدد ديونا سابقة، ثم تقترض لتسدد فوائد الديون، ثم يظهر لها عجزا، فتضطر للاقتراض، وهكذا دائرة مفرغة.

 

أما إجابة السؤال فالحقيقة أنه نعم .. الحكومة مديونة بمبالغ ضخمة للغاية، وهو ما يطلق عليه "الدين العام" ويبلغ إجمالى ديون الحكومة رقما ضخما، إذ يبلغ فى 28 فبراير 2017، 3 تريليون و58مليار و105 مليون جنيه.

 

ويبلغ حجم الاقتراض من الداخل فى 28 فبراير 2017 2 تريليون 586 مليار و181 مليون جنيه، فى حين تبلغ الديون الخارجية 471 مليار 924 مليون جنيه.

 

لماذا تركنا الحديث عن "الموازنة" واستفضنا فى الحديث عن "الدين العام"؟

 

كما قلنا فى البداية إن الموازنة وببساطة هى "مصروفات" و "ايرادات" والحقيقة إن البند الأكبر فيما تنفقه الدولة هو سداد فوائد دينها العام، 380 مليار و986 مليون جنيه، وهو ما يعادل 37% من إجمالى انفاق الحكومة.

أى أن الحكومة تنفق أكثر من ثلث مصروفاتها على سداد فوائد ما اقترضته سابقا.

عودة للموازنة .. أين تنفق الدولة أموالها؟

 

يمكن أن نقسم مصروفات الدولة إلى 6 مصروفات رئيسية وهى:

 

1-    أجور العاملين فى الدولة239 مليار و555 مليون جنيه، ما ستدفعه مصر فى العام المالى 2017-2018 لعمالها وموظفيها حسب البيان المالى، ستدفعهم الدولة لعدد العاملين فيها والبالغين نحو 5.5 مليون موظف وذلك حسب منشور الموازنة.

 

2-    شراء السلع والخدمات، وهى مصروفات دولاب العمل الحكومى، وتبلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، مثل مصاريف الصيانة، والإنارة، وأغذية المستشفيات والمدارس، وادويتها.

 

 

3-    فوائد الدين، وسبق أن قلنا انها ستبلغ 380 مليار 986 مليون جنيه.

 

4-    الدعم وسيبلغ 332 مليار و727 مليون جنيه وهو ثانى أكبر أبواب الموازنة، وأكبر أقسامه بالطبع الدعم الموجه للوقود، والبالغ 110 مليار و148 مليون جنيه، وكذلك دعم رغيف الخبز والسلع التموينية ويبلغ 63 مليار و95 مليون جنيه، وهناك أوجه أخرى للدعم والمنح، مثل دعم المزارعين، دعم الكهرباء، دعم المياه، دعم ألبان الأطفال، دعم نقل الركاب، بالإضافة إلى حقبة كبيرة من المعاشات.

 

5-    المصروفات الأخرى وتبلغ 65 مليار و765 مليون جنيه، وهى بشكل أساسى الاموال المخصصة، للدفاع والأمن القومى، والقضاء، والاجهزة الرقابية، ومجلس النواب، إلى جانب مصروفات الضرائب والرسوم والغرامات والاشتراكات الدولية التى تسددها الحكومة

 

6-    "الاستثمارات"وتبلغ 135 مليار و431 مليون جنيه، وهى مصروفات استصلاح الأأراضى، الرى، انشاء الطرق والكبارى، تطوير خطوط المترو، التنمية العمرانية وتنمية العشوائيات، وإنشاء شبكات الشرب والصرف الصحى، وكذلك الانفاق على الصحة والتعليم.

 

حين تجمع هذه الأرقام جميعها فإنك ستحصل على إجمالى مصروفات الدولة، 1 تريليون و206 مليار و29 مليون جنيه. وهذه إجمالى مصروفات الدولة المتوقعة.

 

ماذا تعنى أرقام المصروفات هذه .. وما علاقتها بنا؟

 

دعنا نكون أكثر بساطة، تخيل نفسك موظفا تريد تطوير بيتك، لديك عدد من "اللمبات المحروقة"، سجاد البيت تقادم وأصبح عديم اللون، لديك أيضا كراسى الصالون التى تسقط بالجالسين عليها، أما الطلاء فقد تساقط تماما، كما أن البيت أصلا صار ضيقا على أولادك الذين كبروا فى السن وتريد شراء بيت جديد.

 

هذا وضعك الآن .. راتبك 1200  جنيه تقريبا، أنت مضطر لأن تدفع لأولادك شهريا مصروف 300 جنيه، أما القرض الذى أخذته من البنك فتدفع شهريا له 380 جنيه، ولأن "المصروف" غالبا لن يكفى الأولاد فأنت مضطر لدعمهم بسداد جزء من مصروفاتهم اليومية حتى لا يغضبوا منك، وإجمالى ما تدفعه لهم يبلغ 330 جنيه، وهناك نفقات ثابتة للمنزل واشتراكات تدفعها، تبلغ 65 جنيه، أما المصروفات النثرية التى تظهر من حين لآخر مثل مرض أحد الأولاد واضطرارك لشراء أدوية له، أو تلف أحد الأجهزة فى المنزل، فأنت تخصص له مبلغ 50 جنيه.

 

الآن وبعد أن انفقت كل هذه المصروفات فلم يعد لديك سوى 135 جنيه لتنفقهم على تجديد منزلك وجعله مكانا أكثر راحة، وهو بالطبع مبلغ ضئيل ولن يكفى توقعاتك.

 

هذا هو تقريبا الوضع الاقتصادى للبلاد، لديك مصروفات ثابتة لا تستطيع التخلى عنها بسهولة، ولديك قرض ضخم تسدد فائدته، وبالتالى فإن ما يأمله المواطن من أجل حياة أكثر راحة وسعادة هو أمر صعب للحكومة التى تأكل المصروفات الثابتة أغلب انفاقها.

 

ولا تنسى أصلا أن المصروفات التى قدرتها تزيد أصلا عن دخلها.

 

انتهينا من المصروفات .. إذن من أين تأتى الإيرادات وكم تبلغ؟

 

كما أسلفنا فإن الدولة تتوقع إيرادات بمبلغ 834 مليار 622 مليون جنيه، ويمكننا تقسيمها إلى ثلاث أقسام:

 

الشطر الأول الأكبر من هذه الإيرادات يأتى من الضرائب المستحقة للدولة، إذ تتوقع الدولة أن تحصل ضرائب بقيمة 603 مليار و918 مليون جنيه.

 

ثانى هذه الإيرادات هى ما يسمى بـ "الإيرادات الأخرى"، وتبلغ 229 مليار و561 مليون جنيه، وهى أرباح الهيئة العامة للبترول، والتى من المتوقع ان تبلغ 21 مليار و239 مليون جنيه، وارباح هيئة قناة السويس ويتوقع ان تبلغ 31 مليار و 423 مليون جنيه، وارباح البنك المركزى والمتوقع بلوغها 10 مليار و976 مليون جنيه.

 

كما أن هناك هيئات اقتصادية تربح، مثل ميناء الاسكندرية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتبلغ ارباحها حوالى 5 مليار جنيه.

 

وهناك ارباح الشركات الحكومية ومتوقع بلوغها 11 مليار و628 مليون جنيه، وأهم هذه الشركات بنكى مصر والأهلى والمتوقع أن تكون أرباحهم نحو 8 مليار و927 مليون جنيه، والمصرية للاتصالات ومتوقع ان تكون ارباحها 1 مليار جنيه، وشركة المطارات ومتوقع ان تكون ارباحها 487 مليون جنيه، وهناك 1 مليار و555 مليون جنيه، وهى إيرادات المناجم والمخازن.

 

أما ثالث إيرادات الحكومة تتكون من المنح الخارجية، ومن المتوقع أن تبلغ 1 مليار و143 مليون جنيه.

 

ما هى أهم الضرائب التى تجنى منها الدولة إيرادها الأكبر؟

يمكن تقسيم الإيرادات الضريبية بشكل أساسى إلى:

 

1-    الضريبة العامة، وتبلغ 285 مليار و159 مليون جنيه، وهى الضرائب على دخول الشركات والأفراد.

 

2-    ضريبة القيمة المضافة، وهى بديل ضريبة المبيعات، الذى طبقته الحكومة منذ العام الماضى واثبت نجاحا كبيرا، ويتوقع أن تحقق هذا العام 252 مليار و779 مليون جنيه.

 

3-    الجمارك على الواردات والصادرات أيضا تعتبر "ضرائب"، وستبلغ 36 مليار و414 مليون جنيه.

 

4-    ضرائب أخرى متنوعة ورسوم، وتتوقع الحكومة انها ستبلغ 29 مليار و566 مليون جنيه.

 

بنظرة عامة على الموازنة ماذا يمكن أن نفهم عن وضع الدولة الاقتصادى ؟

 

بنظرة عامة سنجد مصروفات ثابتة ضخمة تلتهم الشطر الأكبر من الموازنة، وهى كما قلنا فوائد الديون، والدعم، والأجور  وهم نحو 80% من إجمالى المصروفات، ولدينا مشكلة عجز الموازنة المزمنة، لأن المصروفات أكثر من الإيرادات.

 

وبالتالى فإن رغبة الدولة فى التنمية، وتحسين حياة المواطن محدودة بمصروفات تغل يدها، وموروث من الاقتراض الضخم.

 

وما الحل لتحسين حالة الموازنة ؟

 

الحل بسيط على الورق، لكنه على أرض الواقع يحتاج المزيد والمزيد من الجهود، ببساطة إذا كانت نفقاتك أكثر من راتبك، فتحتاج إلى شيء من الإثنين إما تخفيض النفقات، أو زيادة راتبك.

 

يجب على الحكومة أن ترشد نفقاتها، وهو ما تتخذه الدولة حاليا، فى إطار سياستها لخفض الدعم، والتى تمضى فيها قدما وفقا لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى.

 

واتخذت الحكومة بالفعل اجراءات فى باب الاجور اهمها صدور قانون الخدمة المدنية، الذى يوقف الكثير من التبذير الذى كان يتم تحت باب بند الأجور.

 

كما رشدت الحكومة من نفقاتها فى باب السلع والخدمات، والذى رغم زيادته إلا أنه جاء اقل من معدل التضخم.

 

ومن الناحية الأخرى على الدولة زيادة إيرادتها والمتمثلة بشكل أكبر فى الحصيلة الضريبية ، لكن فى نفس الوقت فإن زيادة الضرائب طاردة للاستثمار، وبالتالى فإن زيادة الضرائب لن يأتى إلا عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيزها على العمل، بما يعنى المزيد من جنى الضرائب.

 

لكن فى الوقت نفسه فإن جذب رؤوس الأموال يحتاج إلى نفقات استثمارية لتحسين البنية التحتية، بما يعنى زيادة للمصروفات، مما يعيدنا للمعضلة القديمة من جديد بسبب ضغط المصروفات على الموازنة العامة للدولة.

ماذا يحدث فى البرلمان الآن بخصوص الموازنة ؟

 

تقعد اللجان البرلمانية المختلفة، اجتماعات مع الوزارات وقطاعات الدولة، لمراجعة اعتماداتها، وبيان إذا كان هناك نفقات غير ضرورية يمكن تخفيضها أم لا، وللتأكد من انها تستخدم الاعتمادات المخصصة لها الاستخدام الأمثل.

من المتوقع أن توافى كل هذه اللجان تقاريرها للجنة الخطة والموازنة، والتى ستراجعها بدورها، وتصدر تقريرها النهائى بشأن الموازنة فى 10 يونيو لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

 

كيف ستنعكس هذه الأرقام على كل مواطن قرأ هذه السطور؟

 

التنمية عبارة عن كرة ثلج، كلما تحسنت أحوال الموازنة، واستطاعت الدولة توجيه انفاقها للاتجاه الصحيح، كلما استطاعت أن تنفق على تحسين حياة المواطن، وهو ما سيزيد من الاستثمارات، بما يعنى المزيد من فرص العمل، والمزيد من الضرائب التى تجنيها الدولة، وبالتالى المزيد من النفقات على تحسين حياة المواطن.

 

وأيضا الإخفاق كرة من الثلج، فإذا كانت مصروفات الدولة أكثر من مواردها، فإن الدولة ستتجه إلى مزيد من الاستدانة، ومن ثم المزيد من الفوائد، ومن ثم القليل من المصاريف الموجهة لتحسين حياة المواطن، والبنية التحتية، وبالتالى يكون هذا مناخ طارد للاستثمار، فتقل الضرائب، فتقل الإيرادات، فى مقابل تضخم المصروفات، وهكذا مزيد من الاستدانة لتغطية العجز، فمزيد من الضغط، والتردى.