قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والبحث العلمى بالبرلمان، إنه أبلغ كل الجهات المعنية بالعملية التعليمية فى مصر، رفضه موازنة الحكومة التى تخص قطاع التعليم، واصفا إياها بالمعيوبة المخالفة للدستور والقانون، والتى تخالف مبادئ مصر الحديثة بعد 30 يونيو.
وتابع، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رجل لديه خطط لتطوير التعليم، ولكن وزارة المالية لا توفر له المالية الكافية لتطوير التعليم و العمل على تغير المنظومة التعليمية فى مصر.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قررت، مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وإبلاغه برفض اللجنة القاطع للأسلوب المُتبع من وزارة المالية فى احتساب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018.
وقال شيحة: "عندما صوت الشعب على الدستور، كان لصالح التعليم وزيادة مخصصاته المالية وليس لاستيفاء استحقاقات دفترية، وإذا أردنا أن نحترم الدستور وروح الدستور فعلينا توفير مبلغ 136 مليار جنيه للإنفاق على التعليم، معلنا رفض اللجنة تحميل موازنة التعليم بفوائد الديون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لمناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنـى بمشـروعى الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة االقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018.