وزارة المالية
بلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 / 2018، نحو 727ر332 مليار جنيه، مقابل نحو 424ر206 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017 بزيادة تبلغ 2ر54 مليار جنيه بنسبة 2ر61%.
وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2017 / 2018) اليوم /الثلاثاء/ - إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ترسـيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم كل فئات المجتمع، وذلك مـن خـلال تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحي وإسكان اجتماعي وتعلـيم وصحة.
ولفتت إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعايـة والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخـلا، حيث تشمل برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعايـة التي سـيتم التوسع فيها مثل برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي، بالإضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة مواطني الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجـاري اتخاذ موافقة البرلمان عليه.
ويقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 065ر1 مليار جنيه مقابل 180ر5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 115ر4 مليار جنيه بنسبة 4ر79%.
وأوضحت المالية أن الخفض في دعم المزارعين نتيجة تقدير أسعار شـراء القمح المحلي بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وتضمين كافة تكلفـة الـشراء لبند دعم السلع التموينية وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير محصول القمـح المحلي طبقا لمتوسط الأسعار العالمية للقمح، وكذلك تم رفع سعر توريد طن قـصب السكر من 400 جنيه للطن إلى 620 جنيها للطن، وبالتالي لم يتم إدراج مبالغ لـدعم محصولي القمح المحلي وقصب السكر.
وأشارت إلى أن الدولة تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، تحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، المساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، حيث تتحمل الخزانة العامــة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو ٦٠٠ مليـون جنيـه بمـشروع الموازنة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجـة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقـل عـن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الـصحة.
وقدر دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه بمشروع موازنة (2017 / 2018)، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنـة (2016 / 2017)، ويتمثل دعم مياه الشرب في الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة، وذلك استنادا إلى ما تضمنته قـرارات إنشاء تلك الشركات من تحمل الخزانة العامة بقيمة هذا الفـرق.
