مصطفى بكرى:موقفى من انتخابات الرئاسة المقبلة معروف وهناك مؤامرات ضد الدولة

قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن انتخابات رئاسة الجمهورية ذات مواصفات حددها الدستور وقانون الانتخابات، واستطرد "لكن أعتقد أن أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة تكتسب عمقا استراتيجيا كبيرا، لأن الوطن مستهدف فى هذا الفترة التاريخية، وكون الوطن مستهدف يعنى أن المؤامرات تحاك ضده من الآن، وبدأت أولى المؤامرات فى إيطاليا بحضور خالد على وعمرو حمزاوى وبهى الدين حسن وأخرين، حيث ناقشوا باجتماع مغلق بإيطاليا ملف انتخابات رئاسة الجمهورية وكيفية إسقاط ما أسموه "حكم العسكر".

وأضاف بكرى فى تصريح لـ" برلمانى" : سنكون  فى مواجهة أمام تحديات لا يمكن أن تكون عادية عن أجهزة الاستخبارات الخارجية، وقد كشف السيسى بالرياض أن هناك جهات تمول الغرهاب وتسخر أبواقها الإعلامية، وهذه الآليات يكون بالتأكيد هدفها إشاعة اجواء عدم الاستقرار بالانتخابات الرئاسية القادمة ويستعد الاخوان من الان للتواصل وتحفيز أحد المرشحين حتى لو اختلفوا معه جذريا للترشح للانتخابات المقبلة فى مواجهة الرئيس السيسى.

وتابع النائب مصطفى بكرى: بالقطع البرلمان سيكون حاضرا فى هذا الوقت، وسيكون البرلمان أيضا مشاركا فى ترشيح من يستقر عليهم الأمر وكذلك الحال اذا قرر عبد الفتاح  السيسى أن يرشح نفسه وبالتأكيد سيوقع عدد من اعضاء البرلمان على ترشيحه وكل ذلك يعنى الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون فيها وجوه متعددة  وسيكون الاختيار على أساس البرنامج واستكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية والحفاظ على كيان الدولة فى مواجهة التحديات ووموقفى معروف وأعلنته من قبل ولكن ننتظر حتى نرى من سيترشح" .

كان الرئيس السيسى أكد خلال حواره الأخير مع رؤساء الصحف القومية ردا على سؤال هل تترشح لفترة ثانية قائلا: "لكل حادث حديث".

وتنص المادة 142 من الدستور المصرى على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.