النائب عمرو الجوهرى يضع الخطة الكاملة لضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى بالدولة

قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يتردد حول كم الاقتصاد الموازى مجرد اجتهادات خاصة، وإن هناك حوالى 40 % من الاقتصاد الموازى متداخل مع الاقتصاد الرسمى، متابعا: الاقتصاد الموازى يعمل فى صناعات يدوية وحرفية وتحت بير السلم.


وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن تلك الصناعات ليس لها تراخيص وضرائب، ومنهم 40 % متداخلة فى الاقتصاد الرسمى، حيث يتم تصنيع المنتجات ويتم بيعها فى مصنع الاقتصاد الرسمى، موضحا أن تلك النسبة سيكون من الصعب تقنينها وفقا للحوافز الضريبية والإعفاءات، نظرا لكون صاحب المشروع يستطيع تسويق منتجاته من خلال الشركات المنضمة للاقتصاد الرسمى.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: لابد من إنشاء مدينة تجارية بكل محافظة لحصر العاملين بالاقتصاد الموازى، وتنظيم معارض لتحفيزهم متابعا طول ما هما متناثرين فى كل مخافظة لا يتم السيطرة عليها ويجب انشاء مدينة وتقدر تحاسبهم ويتم تشغيل المنظومة على هذا الاساس والاقصتاد غير الرسمة بدول كثيرة تخصص يومين فى الاسبوع للاقتصاد الموازى ويتم تحصيل رسوم مقابل تنظيم المعارض لهم. 


واستطرد النائب عمرو الجوهرى فساد المحليات يسهل لهم كثير لانه الاقدر على الوصول لاصحاب الاقتصاد الموازى ويجب العمل على محاربة الفساد مشيرا الى انه تقدم بمشروع منذ عام ونصف لرئيس الحكومة بانشاء مدينة تجارية لكل محافظة لضم الاقتصاد الرسمى والغير رسمى.