عمرو الجوهرى: رفع سعر الفائدة قرارت صندوق النقد والحكومة الخاسر الأكبر من القرار

قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، تعليقا على قرار محافظ البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة، إنها قرارات صندوق النقد الدولى بسبب التضخم ولا يوجد حل غير ذلك والبنك المركزى يسعى لجلب الأموال التى توجد خارج القطاع المصرفى لتقليل فجوة التضخم.

وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ" برلمانى" أن فائدة الدين2 % هترفع فائدة الدين التى من أساسها عاملة عجز بالموازنة، متابعا: "جربنا الحلول برفع الفائدة بقيمة 6% ولم تأتى بنتيجة لأن الأموال خارج القطاع المصرفى متداولة تجاريا 70% من التجارة فى مصر متداولة  بالعملة النقدية وصعب وضع الفلوس حتى لو كانت نسبة الفائدة أكبر والتجارة فى مصر قائمة على التعاملات النقدية".

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هناك عدد من الوزارات المعنية يجب أن تعمل أكثر على التضخم مثل وزارة الزراعة والتموين وبدأ وزير التموين يعمل على توجيهات اللجنة لتقليل الاستيراد من الخارج لتقليل التضخم ووزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمل على تقليص الورادات والذى يجب أن يكون بتشغيل المصانع المتوقفة وليس بالقرارات، بالإضافة إلى دور وزارة قطاع الأعمال، موضحا أن محافظ البنك المركزى ياخد القرار المتاح له والزيادة الفائدة قد تصل 45 مليار كفوائد للدين ستزيد على الدولة وبالتالى هى أكبر خاسر كان أولى بهم المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن  لجنة السياسات النقدية  بالبنك المركزى، قد قررت فى اجتماعها الأخير، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لاحتواء أثر التضخم، الذى تعانى منه مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه.