النائب محمد بدرواى
فسر النائب محمد بدرواى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، معنى وصول حجم الدين العام إلى نسبة 107.9%، التى أعلنها وزير المالية أمس الأربعاء، وقال بدراوى إن ذلك يعنى أن كل 100 جنيه تدخل فى أى عملية انتاجية فى مصر اقترضت مقابلها الدولة 108 جنيهات.
وهذا يعنى أن حجم الديون على مصر فاق كل القيم المالية للإنتاج فى مصر للقطاع العام والخاص بكافة صوره، بنسبة 108% تقريبا.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أن إجمالى دين الموازنة العامة للدولة – محلى وخارجى - ارتفع إلى 3676 مليار جنيه – 3.676 تريليون جنيه - فى نهاية شهر مارس 2017، ما يعادل 107.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال النائب أن الأزمة تتخطى ذلك حيث أن هناك على الأقل 30 مليارا دولارا أخرى من الديون لم تحتسبهم الدولة ضمن تلك النسبة وهى ديون الهيئات الاقتصادية، موضحا أن تلك الهيئات تقترض بنفسها وليس من خلال الحكومة إلا أن ديونها أولا وأخيرا ديونا على الدولة ويتحمله المواطن المصرى، مايعنى أن نسبة الدين تفوق ما أعلنه وزير المالية إذا ما ضم ديون الهيئات الاقتصادية إلى ديون الحكومة.
