سجلت ودائع المصريين بالبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكًا – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 2.761 تريليون جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، وانخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع إلى نحو 47.1%، فى ديسمبر 2016، مقارنة بـ47.7% خلال الشهر السابق له، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 47%، تعد منخفضة مقارنة بالنسب العالمية، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، إلى مستويات تقارب الـ7% خلال سنوات قليلة.