تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، كما تم عمل برتوكولات مع دول الخليج لوضع الية للتعامل مع الشركات المخالفة للتصدير بعمل قائمة سوداء لها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالها.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات والمتابعة، إن الإمارات العربية المتحدة طلبت من مصر مسودة بروتوكول تعاون ثنائى فى مجال الحجر الزراعى، يحقق التواصل المباشر والسريع فى حالة رصد أى شحنة مخالفة من المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر إليها.
وأوضح نائب وزير الزراعة، أن البروتوكول يستهدف وضع آلية للتعامل مع الشحنات المخالفة وإخطار الجانب الآخر حتى يتسنى تطبيق نظام التتبع لتلك الشحنات والرسالة ومعاقبة المتسبب فى المخالفة من المصدرى، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005 والذى يفيد فى مواده 61، و62، 63، بتوقيع جزاء الإنذار ثم الوقف عن التصدير ثم إلغاء قيد المصدر حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.
وأضاف الحداد، أنه أعد مذكرة رسمية للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، حول نتائج زيارته الاخيرة للامارات، ولقاءه عدد من المسئولين الإماراتيين، موضحا أنه بموجب البرتوكول سيتم تحديد مصدر المخالفات سواء فى الحقل أو محطة الفرز والتعبئة أو بسبب المصدر نفسه، تمهيدا لوضع خطة تستهدف القضاء على المصدر العشوائى أو ما يطلق عليه "المصدر السريح"، لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وأوضح أن الجانب الإماراتى، طلب من نظيره المصرى موافاته بالإجراءات التى اتخذتها مصر فيما يتعلق بالمبيدات المصرح بتداولها فى الأسواق، وعرض قائمة بأسماء هذه المبيدات، بالإضافة إلى عرض نظم وطرق تسجيل المبيدات والرقابة عليها خلال مراحل التداول.
وكشف نائب وزير الزراعة، أنه سيعرض على الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، البدء فى تفعيل الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات والأسمدة والمخصبات، والصادر بشأنها قرار وزارى قبل 9 أعوام، ولم يتم تفعيله رغم أهمية فى الرقابة على تدول هذه المستلزمات وتحد من عمليات الغش أو سوء الاستخدام للمبيدات، مشددا على ضرورة وضع آلية "فعالة" لهذه الادارة بما يحقق رفع كفاءة الجهاز الرقابى وتضمن التداول الامن للمبيدات والحد من مخاطر متبقيات المبيدات فى كافة المنتجات الزراعية.
وشدد نائب وزير الزراعة، على أهمية توحيد وتجميع الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة، داخل كيان رقابى واحد يتم دعمه بكافة الإمكانات اللازمة سواء البشرية أو الفنية والمادية بما يخدم منظومة إنتاج وتداول المنتجات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تساهم فى رفع جودة المنتجات الزراعية، وزيادة قدرة مصر على التصدير إلى الخارج، وحل مشاكل التصدير، وتحقيق الإنضباط فى سوق تداول المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية.
وقال الحداد، إنه تقرر تشديد الاشتراطات تتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، والتى تشمل أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها وان تكون هذه المبيدات فى اطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمبيدات التى يتم استخدامها على المحصول، وان يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها ويتم غسلها بعد إنتهاء عمليات الرش اليومية وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات والحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان بين الرش والحصاد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع إطار للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، ومراعاة عدم الجمع أثناء هطول الامطار ويفضل الجمع فى الصباح الباكر، مشيرا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة فى هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدى والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية فى المزرعة لاستخدامها فى التعقيم قبل الجمع.
وشدد الحداد على أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، سيتولى تلقى طلبات إعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.
وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص والتى تشمل المساحة المنزرعة والأصناف والمنزرعة ومتوسط الانتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحا أنه يشترط حصول المزرعة على شهادة الـ GLOPAL GAP بداية من الموسم التصديرى الجديد.
يأتى ذلك بينما خاطبت وزارة الزراعة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا" لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية، بالتعليمات الجديدة المعتمدة من وزارة الزراعة لضبط معايير التصدير إلى الخارج، ومنها البدء فى تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان فحص وتعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة، وأن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى يتم إعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم إعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية، وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم إعتمادها، موضح بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وشكلت وزارة الزراعة لجانا فنية للمتابعة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أثناء الموسم التصديرى تكون مهمتها أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.
