كشف مصدر أمنى، أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان خلال الوقت الحالى، تفيد بحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو يتم تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم ترخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات"، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى الإعاقة والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم، طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
