النائب محمد عبد الله زين
أكد محمد عبد الله زين، نائب دائرة ادكو بالبحيرة ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن أهالي ادكو دخلوا في مواجهة قضائية مع المحافظة بعد قيامها بإزالة المباني وأشجار النخيل والزراعات الأخرى علي مساحة 2715فدانا وبالرغم من ملكية الأهالي لهذه الأرض من خلال عقود وحجج ترجع إلي القرن الماضي.
وأضاف زين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحافظة استندت إلي القانون 10لسنة 2007 الخاص بتبعية الأراضي الفضاء أملاك الدولة للوحدات المحلية وتقرير اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بالقرار 1070لسنة 2008 بفصل أراضي الدولة من أراضي المواطنين، لافتاَ إلي أن هذه اللجنة لم تكن إلا محاولة للاستيلاء على الأراضي الخاصة بحجة أنها ملك للدولة و بالتالي تم وقف عمليات البيع والشراء والتراخيص و البناء والخدمات مما تسبب في البناء العشوائي وعمل محاضر إزالات للمباني بحجة أنها داخل أملاك الدولة دون سند ملكية للوحدة المحلية ورغم تقديم الأهالي لما يثبت ملكيتهم لأراضيهم من عقود مسجلة ومكلفات وخرائط مساحية قبل عام 1901.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي وجود عدد من القرارات التي تؤكد تبعية هذه الأرض لأهالي ادكو؛ ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما قام بتوزيع الأراضي في الإصلاح الزراعي بمدينة إدكو وعندما طلب من المجلس التشريعي ضم هذه الأراضي مع أرض الإصلاح، أكد المجلس التشريعي أنها أملاك أهالي كما أكد مجلس الدولة في وقتها أنها أملاك أهالي، بالإضافة إلي قرار من محافظة البحيرة بتشكيل لجنة رقم 524 لسنة 1994 لتنفيذ ما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1991 وما انتهت إليه بأنه لا يوجد أي أملاك للوحدة المحلية أو الأميرية ولا الهيئة العامة للتعمير داخل كردون مباني مدينة ادكو وصدور قرار أخر من محافظ البحيرة بتشكيل لجنة أخري برقم 337 لسنة 2005 وانتهت اللجنة إلي ما انتهت إليه اللجنة السابقة.
وطالب النائب، بتشكيل لجنة ليعود الحق إلي أصحابه مؤكداَ علي أن أهالي ادكو حافظوا علي أملاك الدولة كما يحافظون علي أملاكهم الخاصة ولا يدعون ملكيتهم لها بدليل تواجد الملاحتين الشرقية والغربية وحوض بحيرة ادكو وامتدادهم وأن أهل ادكو لم يتعدوا علي الأملاك الأميرية بل تبرعوا من أملاكهم الخاصة لبناء المدارس والمساجد والمعاهد الأزهرية والمنافع العامة الخاصة.
.jpg "(1)")
.jpg "(2)")
.jpg "(3)")
.jpg "(4)")
