أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية، منوهاً إلى أن هذا النظام يساعد في تنظيم المقننات المائية للزراعات والمساحات المزروعة، بالإضافة إلى أنه من شأنه القضاء على مشكلات تفتت الحيازات الزراعية التي أصبحت مشكلة كبيرة تؤثر على قطاع الزراعة.
وأشار زين الدين، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن نظام الدورة الزراعية كان يطبق على الفلاحين في فترات سابقة وفقا لاحتياجات الدولة الاستراتيجية، ولكن مع تحرير التجارة عالميا وما تبعه من تحرير للزراعة في مصر، تم إلغاؤها والسماح للفلاحين بحرية اختيار المحاصيل التي يزرعونها، وهو ما كان في غير صالح الأراضي الزراعية، بسبب سعي الفلاحين لتحقيق المكاسب والأرباح على حساب الاهتمام بتربة الأراضي الزراعية التي انهكت بفعل تكرار زراعة المحصول في المساحة نفسها لسنوات عديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم تطبيق الدورة الزراعية أدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بسبب انتشار الأمراض والآفات والحشائش التي كان من الممكن تفيدها إذا تم ممارسة أي نوع من الدورات الزراعية والتراكيب المحصولية والتعاقب المحصولي بزراعة المحاصيل المجهدة والبقولية، مشيراً إلى ضرورة العودة لتطبيق الدورة الزراعية من أجل تحقيق التوازن بين المحافظة على خصوبة الأرض وما يزرعه الفلاح.