عمرو الجارحي وزير المالية
أكد البيان المالي المقدم من عمرو الجارحي وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، بلوغ تقديرات دعم المناطق الاقتصادية نحو مليار و400 مليون جنية، وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصة العام المالي الحالي.
ويمثل دعم المناطق الصناعية، قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنه 2005والذي يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم علي التراخيص الصناعية.
وحسب البيان المالي، بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتي السنه المالية 2015/2016 نحو 4.5 مليار جنية لترفيق المناطق الصناعية.
