النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة
انتقدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مطالبات رجال الأعمال بتقليص مدة إجازة الوضع التي اقرتها لجنة القوي العاملة بمشروع قانون العمل الجديد من 4 شهور الي 3 شهور، بدعوي أن هذا سيؤثر علي فرص الاستثمار وفرص المرأة في سوق العمل قائلة:"أن هذه مجرد فزاعة فلن يضر رجال الأعمال هذه المدة علي الإطلاق خصوصا أن هذا حق من حقوق الأم والطفل ويجب الحفاظ عليهما".
وقالت جليلة عثمان، في كلمتها بجلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القوي العاملة بشأن قانون العمل الجديد، إن تشغيل النساء بطبيعة الحال قليل جدا "مفيش حد بيشغل النساء الا مصانع بير السلم"، مشيرة إلي أنها معترضة أيضا علي السن الذي حدده القانون بشأن عمالة وتدريب الاطفال حيث يبدأ التدريب من سن 13 عاما والعمل بسن 15 عاما، بشكل يمكن أن يؤثر علي التعليم.
فيما طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في كلمة له بجلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القوي العاملة بشأن قانون العمل الجديد، اشتراط القانون حصول العامل علي ترخيص لمزاولة مهنته، وهو ما يمكن أن يؤثر علي سوق المقاولات وعدد من المهن الأخري، والتي تستلزم في بعض الأحيان سرعة الحصوص علي عمال مؤقتة لطبيعة العمل.
