جليلة عثمان: المحاكم العمالية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقصير مدة وإجرءات التقاضى

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاختصاصات التى حفظها قانون العمل الجديد للمحاكم العمالية بها العديد من الإيجابيات والإنجازات، حيث إن الهدف من المحاكم العمالية فى القانون الجديد هو العمل على تقصير مدة وإجرءات التقاضى الخاصة بالعمال، فهى فى ذاتها تهدف إلى تجسيد العدالة الناجزة على أرض الواقع.

وأوضحت "جليلة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه المحاكم هى بالأساس محاكم متخصصة كما وصفها القانون، وبالتالى ستعمل على إصدار أحكام سريعة للفصل فى المنازعات القائمة بين اصحاب العمل والعمال فى القضايا التى قد تنشب بينهما، قائلة "العامل الأول كان بيعقد أرع وخمس سنوات قدام المحاكم للفصل فى حقوقه".

وتنص المادة (149) من مشروع قانون العمل الجديد، علي أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وتختص المحكمة العمالية وفقا للمادة 150، دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.