كتب محمود حسين
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المحاكم العمالية التي سيتم إنشائها لأول مرة فى مصر ستكون مختصة بالفصل فى كافة النزاعات العمالية ما بين أصحاب الأعمال والعمال وأى دعاوى بشأن مخالفة قانون العمل وحقوق العمال وكل ما يتصل بالعمال والخلافات العمالية، دون الإخلال باختصاصات أى محكمة أخرى.
وأضاف المراغى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحاكم العمالية موجودة فط مختلف دول العالم وليس أمر مستحدث أو اختراع، وإنشائها فى مصر يتوافق مع معايير مواثيق العمل الدولية.
وتنص المادة (149) من مشروع قانون العمل الجديد، علي أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وتختص المحكمة العمالية وفقا للمادة 150، دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
