قال خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان، إنه تقدم السبت الماضى بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، للإعلان عن حصر كامل لما تم استرداده من أراضى الدولة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كل المحافظات، وآليات التعامل مع تلك الأراضى وحمايتها من عودة مافيا الأراضى للاستيلاء عليها.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير التنمية المحليه، هو المنوط به إرسال كافة بيانات الأراضى التى تم استردادها فى الحملات الأخيرة، وكذلك خريطة العمل عليها بعد ذلك.
وتضمن طلب الإحاطة: "استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول حصر المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وأراضى الدولة، بعد قرار الرئيس السيسى بحصر وإزالة التعديات، وما اتخذه المحافظون من خطوات لتنفيذ تلك القرارات".