قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصرفه جاهز لسداد أقساط ديون خارجية مستحقة على مصر تقدر بنحو 1.45 مليار دولار خلال شهر من الآن، تتمثل فى قسط نادى باريس فى موعده بداية يوليو القادم، والبالغ نحو 700 مليون دولار، ونحو 750 مليون دولار قسط جديد لشركات بترول أجنبية خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى أعقاب سداد نحو 750 مليون دولار خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية وسددت نحو 700 مليون دولار لتجمع نادى باريس يناير 2017.
وانخفض إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى -، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأكد المصدر أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى تتيح سيولة دولارية لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، وتغطية للواردات لمدة تصل إلى 7 أشهر، متوقعًا وصول أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 31 مليار دولار، بنهاية شهر مايو 2017 بعد وصول حصيلة السندات الدولارية التى نجحت مصر فى إصدارها يوم الأربعاء الماضى، مؤكدًا أن حجم أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر يسحل حاليًا نحو 28.6 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017.
وقدر المسؤول ديون مصر لشركات البترول الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هناك جدول زمنى واضح لسداد المستحقات لتلك الشركات للاستمرار فى التوسع فى أعمالها فى مصر وزيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن قطاع البترول والطاقة أبرز القطاعات الاقتصادية التى ستحقق نموًا خلال الفترة القادمة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قبل أيام، إن حصيلة يوم الخميس الماضى الموافق 25 مايو من العملات الأجنبية، بلغت 448 مليون دولار إلى البنك المركزى والجهاز المصرفى فى أعقاب قرار رفع أسعار الفائدة يوم الأحد الماضى 21 مايو الجارى، مؤكدًا أن الأرقام المبدئية ليوم الأحد 28 مايو 2017، تشير إلى دخول أكثر من 400 مليون دولار وينتظر أن تحقق الأرقام النهائية رقم أعلى، مشيرًا إلى أنه خلال يومى عمل دخل إلى أرصدة الدولة ما يقرب من مليار دولار.
وأضاف طارق عامر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن تلك الأرقام تعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التى اتبعها البنك المركزي المصرى من منظور السوق الدولية والمحلية، وهذه أرقام قياسية لم تحدث فى تاريخ مصر على الإطلاق، مؤكدًا أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 25 مليار دولار.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر سددت 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية والالتزامات المستحقة عليها تجاه العالم فى موعدها.
وأضاف محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سيتم سداد شريحة أخرى بنفس القيمة أول يونيو المقبل ليبلغ ما يتم سداده نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حصيلة السندات التى تقدر بنحو 3 مليارات دولار، والتى طرحت للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، سوف تصل مصر خلال أيام، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، فى البنك المركزى المصرى، وسوف يتم منح المقابل بالجنيه المصرى والمقدر بنحو 54 مليار جنيه على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بـ18 جنيهًا للدولار، وسوف تدعم تلك الأرصدة بالجنيه المصرى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن نجاح مصر فى إصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال 4 اشهر مؤكد ثقة المجتمع الاستثمارى الدولى والمؤسسات العالمية فى مستويات أداء الاقتصاد المصرى وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليًا.
ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.
وقال البنك المركزى المصرى، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 67 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
