قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، الخاص بإلغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية، تفعيل لقانون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مدة استخراج التراخيص كانت تزيد عن عامين، وذلك نظرا للبيروقراطية التى كانت موجودة فى القانون القديم، ولكن الآن، التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدته لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامين فى القانون السابق.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بإلغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير إنه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلاً لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامين فى القانون السابق.
ولفت قابيل إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزرات المعنية سواء وزارة الاستثمار أو المالية أو التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك عددا من الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً فى إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال اصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلاً عن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى.
