قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن الحكومة وافقت علي تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية ، وان القانون يتضمن أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارة الملاحة النهرية
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الإستثمار أن شروط الواجب اتباعها للتحقق من سلامة البدن الخاص بالوحدة النهرية والرفع علي الجفاف ، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى