ايجارات - أرشيفية
ينشر موقع "برلماني" نص المذكرة التكميلية تقدم بها شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استكمالًا للمذكرة السابقة المقدمة بتاريخ 22 مايو 2024 تحت رقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات.
تطورات الإيجار القديم
وبخصوص تطورات الإيجار القديم، أكد مؤسس اتحاد مستأجري مصر في مذكرته أن قضية الإيجار القديم تمس الملايين من المواطنين، وأن تعديل الأجرة أو الامتداد القانوني يجب أن يتم وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مشددًا على أن الامتداد لمرة واحدة لجيل واحد من ورثة المستأجر هو قاعدة دستورية مستقرة منذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2002، والمُؤكد بالحكم رقم 24 لسنة 20 دستورية في 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
ونصت المذكرة على أنه من أجل الصالح العام لجموع الشعب المصرى وحفاظا على السلم الاجتماعي في جمهورية مصر العربية أعرض على سيادتكم الآتى: حيث تقدمنا من قبل بمذكرة تفصيلية عن قوانين الايجارات القديمة وتاريخها في مصر وجميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 2024/5/22 تحت رقم صادر 1683 للجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب المصرى، وأوضحنا خلالها أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر لمرة واحدة محسوم بجميع الأحكام الدستورية التي قضت به ومعمول به منذ تاريخ حكم الدستورية العليا التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2002 حتى صدر حكم الدستورية رقم 24 لسنة 20 دستورية بتاريخ 2024/11/9 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده الأولى لقانون 136 لسنة 1981 والفقرة الأولى للمادة الثانية أيضاً والتي كانت تنص على ثبات قيمة الأجرة للأماكن السكنية بنسبة لا تتعدى 7% من قيمة الأرض والمباني.
المستأجرون يتقدمون بمذكرة تكميلية لمجلس النواب
ووفقا لـ"المذكرة": وهذا تأكيد لما جاء بمذكرتنا السابقة التي نشرت في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للدولة وقد أشرنا للمجلس أنه إذا أراد أن يتجة لزيادة الأجرة فعليه أن يراعى أن الأجرة وتحديدها في قوانين الايجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام والتي أستقر عليها المجتمع لعقود طويلة، وبما أن المشرع وضع قاعدة للزيادة حينما أصدر قانون 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية وقرر نسبة زيادة أضعاف الأجرة الحالية و 15% زيادة سنوية.
وبحسب "المذكرة": وعلى هذه القاعدة يجب على المشرع أن يسير على هذا المنوال مع مراعاة تاريخ إبرام العقد وتاريخ انشاء المبني وأن يحدد نسبة الزيادة وفقا لهذا الأمر، وقد جاء في حيثيات الحكم الأخير أنه لا يستعصى على المشرع أن يقرر نسب زيادة دون أن يكون سمتها الغلو والشطط وأن لا يترك المؤجر يفرض على المستأجر أجرة مجحفة استغلالا لحاجته الى مسكن يعتصم به وذووه تلبية الحاجة توجبها الكرامة الانسانية مع مراعاة أن الإمتداد لجيل واحد في العقد أي مساس به سيصيب القانون بعدم دستوريته، مما سيعرضه لعقبه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا .
