النائب محمد فؤاد
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البنك المركزى هو جهاز رقابي وليس جهازا يضع سياسات اقتصادية للدولة، وعلي المجموعة الاقتصادية التحرك ووضع سياسات اقتصادية رشيدة وعدم ترك مقاليد الأمور في يد طارق عامر محافظ المركزي.
وأوضح "فؤاد" في بيان له أن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج إلى التنسيق والتكاتف بين الحكومة ودراسة القرارات وعواقبها، وألا يترك الاقتصاد في يد شخص واحد لا علاقة له بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية للدولة، فمحافظ المركزي اغتصب سلطات وصلاحيات مجموعة اقتصادية كاملة ويبدو أنهم يستمتعون فأصبع يضع السياسات الاقتصادية للدولة باعتباره الاقتصادي الأول دون احترام للمجموعة الاقتصادية ومشاورتها والاسترشاد بآرائها.
وأكد "فؤاد"، أن محافظ المركزي استهزأ بالشعب المصري عند خروجه بتصريحات عن انتهاء الأزمة النقدية وبداية انخفاض الأسعار العام القادم ثم اتخذ إجراءات تدل علي غرقنا في أزمة نقدية طاحنة، كما أنه ينتهج سياسات نقدية خاطئة من شأنها رفع نسبة التضخم والذي بدوره يؤدي لارتفاع الأسعار وهي عملة الإقراض المباشر من البنك المركزي للحكومة والتي تتسب في وجود سيولة كبيرة بالأسواق وهي أموال دون وجود ما يقابلها من أوراق، ووصلت هذه السيولة العام الماضي ما يقارب من 600 مليار وهي نسبة كبيرة جدا.
وأضاف "فؤاد" أنه لا يصح الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية وتراجع الأسعار في ظل الإصلاح الاقتصادي، ولكي تتحق تلك الأشياء ينبغي المرور بعملية التراجع الاقتصادي ثم التوازن لكي نصل إلي النمو الاقتصادي.
وأوضح "فؤاد" أن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس لم يتم علي أسس اقتصادية وإنما تم بناء علي رغبة صندوق النقد الدولي.
