وقالت ميرفت فى التحقيقات الأولية، إن دورها فقط تمثل فى عمل توكيل لصاحب العقار، للتصرف فى بيع وإيجار شقق مقابل مبلغ مالى تتلقاه فى بداية التعاقد.
وأضافت ميرفت، أن الكثير من محاضر المخالفة للبناء واستخدام المرافق من كهرباء وغيرها، كانت تصدر ضدها، ولكن محامى صاحب العقار كان يتولى كل هذه القضايا، بالإضافة إلى أن العقار كان مشغول بالسكان، فلم يتم هدم أى أجزاء منه.
وأكدت ميرفت، أن صاحب العقار هو من كان يدفع رشاوى للحى والموظفين، حتى يستطيع إنشاء العقار دون أن تنفذ أى قرارات إزالة له، بالإضافة إلى أن العقار تم إنشاؤه منذ عام 2003، وتم تسكين جميع وحداته.
وقالت المتهمة إن أوراق التراخيص التى خرجت باسمها من الحى هى لإنشاء العقار والسماح لها بطابق واحد أرضى طابقين علويين، نظرا لمساحة الشارع، المناسب لإنشاء العقار حسب المواصفات القياسية، إلا أن صاحب العقار ارتفع بها 10 طوابق أخرى، وعلى هذا الأساس صدرت 10 قرارات إزالة من حى وسط الإسكندرية، إلا أنها لم تنفذ.
وأكدت المتهمة، أنه تم عمل 3 حملات إزالة لتنفيذ القرارات، إلا أنها كانت مشغولة بالسكان، ولم يوافق الأهالى على الخروج.
وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى القبض على صاحبة عقار الأزاريطة والمتهمة بمخالفاتها قوانين البناء وعدم تنفيذها قرارات محاضر الحى.
وكشفت تحريات مديريه أمن الإسكندرية برئاسة اللواء مصطفى النمر أن المتهمه حصلت على رخصة للعقار فى دور أرضى وطابقين علويين فقط، إلا أنها قامت بالارتفاع لـ13 دورا بالمخالفة للقوانين.
