اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوتها النقاشية بشأن قانون الجمعيات الأهلية، حيث طالب قانونيون ونشطاء بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وسن قانون جديد يتفق مع المواثيق الدولية والدستور المصري، حيث اتفق ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان على رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وطالب المشاركون رئيس الجمهورية ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون، وسن قانون بديل لهذا القانون يعمل على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014.
وقد جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية أمس الأربعاء الموافق 8/6/2017بعنوان ” هل ينهى القانون الجديد عمل المجتمع المدني”.
