اقترحت دينا عبد العزيز عضو لجنة لإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأراضى الزراعية التى استردتها الدولة يمكن أن يتم تقنينها لصاحبها بشرط تحديد عدد الأفدنة وليكن 10 أو 20 فدان فيما يطرح المتبقى بشروط عادلة للبيع للجميع فمن حق أى مواطن أن يحصل على هذه الأراضى طالما تم البيع بشروط معلنة للجميع فوضع اليد له انعكاسات كبيرة على التركيبة المجتمعية ويتسبب فى التفاوت الطبقى بين المواطنين.
وأضافت عبد العزيز فى تصريح لـ"برلمانى"، لا يمكن أن نساوى بين شخص تعدى على 100 متر وآخر تعدى على مساحات كبيرة وأنشأ منتجعات سياحية أو أبراج سكنية عالية وكمبوند لذا يجب أن يكون لكل حالة ظروف مختلفة فى التعامل.
وأكدت عبد العزيز، أنه من الممكن أن يتم إنشاء بعض الخدمات على جزء من الأراضى المستردة وأجزاء أخرى من الممكن أن نستغلها فى السكن الفاخر وأيضا يمكن ان يكون هناك إسكان اجتماعى للشباب.
