تيران وصنافير
أوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مختصة بمناقشة طريقة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقط، وليس موضوع الاتفاقيات.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أقرت فى مادتها 197 أن اللجنة تعد تقريرها فى شأن طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية وتحيلها إلى رئيس البرلمان، مؤكدا أن طريقة الإقرار تخص إجراءات الإقرار وخطواته وليس موضوع الاتفاقية نفسه.
وتابع الفقيه الدستورى، أن رئيس المجلس قد يقرر بعد ذلك إحالة الاتفاقية إلى لجنة مشتركة من عدة لجان لمناقشة موضوع الاتفاقية، كأن يدعو لجان الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى والتشريعية لمناقشة موضوع الاتفاقية، إلا أن ذلك يتم بعد نظر اللجنة التشريعية لطريقة الإقرار أولا وإعداد تقرير بشأنه.
وتبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأحد نظر طريقة إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
