قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدراسة التى قام بها بخصوص إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وانتهت إلى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، جاءت بمبادرة شخصية إنفاذا لقانون الجامعات الذى يوجب عليه بالقيام بالبحث العلمى التزاما منه بأنه ابن هذا الوطن فى ظل مناخ تسوده الظاهرة الصوتية.
وأضاف فوزى، أنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ترفع لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وبموجب تبادل الوثائق بين الدولتين يتم تنفيذها خاصة أن توقيع الاتفاقية فى 8 إبريل 2016 لم يحدد موعدا لنفاذها وبالتالى يصبح النفاذ بمجرد تبادل الوثائق بين البلدين.
ولفت فوزى إلى أنه لا توجد رقابة مباشرة على المعاهدات الدولية ولكن يمكن أن ترفع دعوى بعد الموافقة على الاتفاقية بشرط أن تكون جادة من ناحية القبول سواء بالصفة أو المصلحة أو غير ذلك ويمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل فى ذلك ولكن هذا الأمر مساره صعب للغاية.