"الزراعة": أراضى الوادى والدلتا محمية طبيعية وتحويل المتعدين للنيابة

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، وحظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، ومحاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرارات وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008، وإصدار المحافظين القرارات الفورية للإزالة.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية هى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى.

وطالب التقرير بعدم إمداد الجهات الحكومية المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، مؤكدا أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.