الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري
قال الدكتور صلاح فوزىن أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة إعداد الدستور ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة: إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة.
وأكد فوزي امام اجتماع اللجنة التشريعية اليوم برئاسة على عبد العال ، أنه لا يجوز إدخال اية تعديلات على الاتفاقية، إما الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الموقف الخاص لجمهورية مصر العربية سيكون صعبا في حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولي لأن الموضوع ما زال منظورا أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة.
وأضاف فوزي –امام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس- أن هناك فارقا بين الإدارة والسيادة، وأن الفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة كمسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة.
وتابع فوزي "السؤال هو: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي؟ أحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أي منهم للاستفتاء، وهم: الصلح والتحالف وحقوق السيادة، وإن الصلح يكون في حالات الحرب، والتحالف يكون توجه سياسي لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة وهي الحالات التي لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه غير مطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها".
