نقابة المحامين
فى إطار عمليات المراجعة المستمرة، اكتشفت الشؤون القانونية بالنقابة العامة خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من حالات التزوير بالأوراق المطلوبة لتجديد وتعديل القيد لعام 2017، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
قال طلعت البدرى رئيس لجنة مراجعة طلبات اشتراك القيد إنه تم عرض ذلك الأمر بهدف الوصول إلى مصدر الأوراق المزورة التى يحصل عليها المحامى، ولمنع انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها فى أقرب وقت.
وأشار البدرى إلى اكتشاف 20 حالة تزوير حتى الآن، عقب توجه الشؤون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها اعمال للمحامين، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوى والعرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامى.
وأوضح البدرى أن حالة التزوير تقوم على أساس استخدام حوالى اكثر من 10 محامين لذات العريضة أو الصحيفة بوضع اسامى مغايرة لاسم المحامى الأصلى، وبعد الإطلاع والتأكد من المحاكم تبين تزويرها بعدم وجود وإثباتها فى المحكمة، مؤكدا على تحويل حالات بالفعل إلى النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر بعد العرض على النقيب العام استدعائهم وإيقاف تلك الحالات، ليأخذ كل ذى حق حقه.
