مجلس النواب _أرشفية
قال الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية، إن لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العداله من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية بين العديد من الوزارات، حيث أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ، حيث تهم اللائحه 7 ملايين موظف يعملون فى 34 وزارة، و27 محافظه منهم، 4 ملايين يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحى، وسوء تدنى المعاشات .... الخ من انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادى واقتصارها على وزارات محدده كالبترول والخارجية.... الخ، حيث أغفلت اللائحة التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جداً فى القانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م علاوة على أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة، ولم يتم استطلاع رأى الموظفين او الأحزاب السياسية بشكل كافى وواضح .... الخ
وعن عيوب اللائحة، قال عرفة فى بيان صحفى : لم يتم شرح أو الإشاره نهائيا داخل اللائحة للمادة الأولى من القانون التي تنص علي أنه يعمل بهذا القانون، طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشائها، حيث تعد كلمة مطاطية، مما يعني ذلك أنه يسمح لأكثر من 26 وزارة وجهة حكومية، أن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص بعنى أن اللائحة والقانون فقط سيطبق على الموظفين الغلابة سواء العاملين فى الإ دارات المحلية أو الصحة أو البيئة والرى ..... الخ وهذا يتنافى مع مواد الدستور التى تقر عدم التميز بين الموظفين لأى سبب.
وتابع عرفة بقوله: وأيضاً لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيا داخل اللائحه للماده 41 من القانون تسمح بنص صريح يجوز أن يحصل الموظف الذى يتم تعينه على معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أى جهة أخرى، ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في إحدى الجهات الأخرى غير إدارتهم أو الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح بوب للكوت داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات، فضلا على أنه لم يتم التطرق نهائيا لآليات تطبيق الحد الأدني للأجور ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذى يعانى منه الموظفين الغلابة الذى يتراوح مابين ٧٠٪ إلى ١٠٠٪ من السلع الغذائية، ومن هذا المنطلق لا بد أن يكون الحد الأدنى للاجور ٢٤٠٠ جنيه استناد إلى الارتفاع الغير مسبوق للسلع والخدمات.
وتابع عرفة: اللائحة أهدر ت حقوق الاغلبيه العظمى من الموظفين من ناحية الأجور والمميزات الآخرى لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الأجور والحوافز فضلا على أن القانون استثنى 27 محافظ و٣٤ وزيرا لم يطبق عليهم اللائحة والقانون مع أنهم بحكم القانون والدستور موظفين فى الدولة، وأطالب مجلس الوزارء بالتعاون مع مجلس النواب بتعديل العديد من مواد اللائحه للتميز الواضح فى الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكومية، منها وطرحها للمناقشة المجتمعيه بشكل كافى.
وتابع عرفة: لا أحد ينكر أن اللائحة بها مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءة وفعالية هي الأجوار التى تم تجاهلها فضلا على عدم العدالة بين العديد مو الوزارات الآخرى، وبين بعضها البعض ولم يتم شرح أى مادة تخص كيفية التصرف فى الصناديق الخاصة بالوزارات الحكومية، والتى يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه، حيث لم يتم ترحيل٩٠ ٪ من تلك الأموال إلى البنك المركزى فوجب على قيادات وزارة التخطيط ، وأن يجتمعوا اجتماع بوزير المالية للتنسيق فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، ولم يتم التطرق نهائيا الى كيفية تطبيق اللامركزية فى الجهاز الإدارى للدولة، مع العلم أن اللائحة ميزت بين أفراد الوطن من المواطنين وأشيد هنا بقرار حاكم المملكة العربية السعودية سليمان بن عبد العزيز الذى أقال وزير الخدمة المدنية السعودى المسئول عن العاملين بالجهاز الاداري السعودى وحوله للتحقيق بسب شكوى مواطن مؤخرا .
