المحامى طارق محمود
قال المحامى طارق محمود، الذى تقدم دعوى لحل حزب البناء والتنمية إلى الناب العام، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق الحزب الذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
موضحا ف بيان صحفى أن ذلك جاء وفقاً للمذكرة التي قد تقدم بها إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتي طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الاسلامية وذلك بعد ما تم إنتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لإنتخاب رئيساً له بتاريخ 15/5/2017
كان قد نص محمود في مذكرته بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بإنتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والإضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في إرتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين . وأخرها الإجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابي طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على إرتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية
وأعتبر محمود ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الاسلامية والتي تورطت في إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد.
وأوضح محمود في مذكرته بأن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكافة مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يتواجد مثل هذا الحزب الأرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الارهابي المتطرف طارق الزمر الذي أنتخب رئيسا له.
وأشار الي أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما أشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب وإستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .
وطالب محمود في ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذارع السياسي للجماعة الاسلامية . والذي يعد وجوده تهديداً للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.
