لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، زيادة الاستثمارات الكلية عن العام المالي الحالي بواقع 15.9 %، حيث تبلغ جملة الاستثمارات في خطة 2017/2018 حوالي 646 مليار جنية مقارنة بنحو 530 مليار جنية متوقعة العام المالي الحالي.
ويبلغ حسب التقرير، نصيب الاستثمارات العامة، حوالي 288 مليار جنية بنسبة 45% من الإجمالي، مقسمة إلي 135.4 مليار للجهاز الحكومي، و41.9 لصالح الهيئات اقتصادية، و110.7 مليار لصالح قطاع الأعمال العام" ، بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالي 358 مليار جنية بنسبة 55%.
وكشف التقرير، عن المبالغ المُخصصة لتطوير قطاع التعليم بجميع مراحلة وبرامج الصحة، كأحد برامج الاستثمارات الحكومية الموجة لتحقيق التنمية البشرية والإجتماعية في خطة عام 2017/2018، ممثله في تخصيص مبلغ وقدرة 7.24 مليار جنية لتطوير التعليم قبل الجامعي- تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب 91%، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالي "شاملا البعثات" نحو 7.91 مليار جنية" تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56%"، كما تبلغ الاستثمارات الحكومة المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي حوالي 1.66 مليار جنية "تمول الخزامة العامة للدولة منه نسبة 80%"، فيما يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة بنحو 7.57 مليار جنية.
وبالنسبة لأهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتطوير البنية الاساسية والخدمات، في العام المالي الجديد، تتمثل في 53.9 مليار جنية حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الاسكان والمرافق، وتخصيص استثمارات لبرامج قطاع النقل بنحو 17.38 مليار جنية " تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 70%"، وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لمشروعات المياة والري بنحو 5.2 مليار جنية " تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 60%"، فيما يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية بنحو 1. 24 مليار جية " تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب 53%"، وتخصيص استثمارات حكومية بنحو 847.9 مليون جنية لبرامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" تمول الحزانة العامة للدولة منه نسب 33%"، ويقدر حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج تطوير الكهرباء بنحو 1.24 مليار جنية "تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب 97%".
وأخيراً تم تخصيص استثمارات بنحو 6.66 مليار جنية لبرامج التنمية المحلية، تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب 75%.
