قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الحكم بإحالة 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام إلى المفتي، هو محطة هامة في صراع الدولة المصرية مع الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد إصرار الدولة المصرية على إجراء محاكمات طبيعية وعادلة للمدانين رغم تعالي الدعوات بتحويل تلك القضايا للقضاء العسكري.
وأضاف بان فى تصريحات تليفزيونية، أن الدولة أصرت على إبقاء تلك المحاكمات في المسار المدني احتراماً للقانون والدستور، مؤكدا أن تلك الأحكام الرادعة بمثابة رسالة واضحة لكافة التنظيمات المتطرفة بأن الدولة لن تتهاون أو تتراخى في مواجهة الإرهاب.
وأوضح بان أن ما ورد في حيثيات الحكم بشأن تورط جهات خارجية هو أمر يحتاج إلى مزيد من الدلائل والوثائق قبل إصدار اتهامات لا تستند على أدلة قوية.