خلال مناقشة قانون غقرار علاوة الـ"10" % شهد المجلس خلافات حادة ما بين النواب والحكومة، على خلفية مطالبة عدد من النواب منح علاوة الـ"10% لكل الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وهو ما رفضته الحكومة مؤكدة أن ذلك يحمل الموازنة للدولة اعباء كبيرة ، خاصة أن المخاطبين بالخدمة املدنية بالفعل لهم نظام العلاوة الخاص بهم.
اللافت للنظر أن النقطة التى كان يجب على النواب الاختلاف حولها كان يجب أن تكون المادة التى تمنح الحق للشركات فى التحكم فى آلية صرف العلاوة ، لان هذه المادة جعلت موظفى شركات قطاع الأعمال تحت رحمة مجالس الإدارة .
وجاء في الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2017 الصادر عن وزارة المالية، مراعاة القواعد التالية عند صرف تلك العلاوة وهي "أن يتم منح العلاوة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، اعتبارا من أول يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
قواعد صرف العلاوة
ووفقا لقواعد صرف العلاوة التى حددتها وزارة المالية فإن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حقها أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الاجر الأساسي في 30/6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما بعالية على ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
القانون منح الشركات حق تحديد ضوابط العلاوة
الجملة الأخيرة " على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف العلاوة" هى التى شكلت أزمة مع تطبيق القانون على أرض الواقع ، لانها فتحت الباب بشكل واضح وأعطت الضوء الاخضر للشركات للتعنت فى صرف العلاوة ، أو صرفها وفقأ لتصوراتهم وقراراتهم دون أن يتمكن أحد من الموظفين فى أى شركة من الاعتراض ، لأن القانون منح لمجالس إدارة الشركة هذا الحق .
ومع تزايد الشكاوى من الشركات ، بدأ عدد من النواب فى تقديم بيانات عاجلة لوزير قطاع الأعمال ومن ضمنهم النائبة مايسة عطوة ، لمناقشة تنعت هذه الشركات فى صرف العلاوة للموظفين .
