أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أنه يلتقى اليوم الأحد وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، بشأن تأخر الشركات القابضة للتعرف على آليات صرف العلاوة الخاصة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، حول منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، بحد أقصى 120 جنيها، وحد أدنى 65 جنيها تضاف على الأساسى.
وأضاف "عقبى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون نص على منح العاملين بالشركات القابضة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، بحد أقصى 120 جنيها، وحد أدنى 65 جنيها تضاف على الأساسى، إلا أن عدد من الشركات صرف مبالغ مقطوعة بما لا يتجاوز 10% من الأساسى، فى حدود الحدين الأدنى والأقصى بالمخالفة للمادة الثانية من القانون، الذى اعتبرت أن العلاوة جزء لا يتجزأ من المرتب الأساسى اعتبارا من 1/7/2016 وبمجرد إقرارها.
وتابع النائب، أنه سيتقدم بخطاب عاجل لإتحاد نقابات عمال مصر،لعمل اجدتماع طارئ مع الوزير ورؤساء الشركات القابضة للتعرف على أسباب عدم صرف تلك العلاوة حتى الآن على الرغم من إقرار البرلمان للقانون، والتأكيد على صرفها سريعا، قائلا "أنا مش عارف الناس دى ماشية إزاى".