وجه علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دمنهور بمحافظة البحيرة، طلب إحاطة للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بخصوص العقبات التي تواجه التقسيم الاقليمي للدولة، قائلاً أن تقسيم محافظات مصر إلى 7 أقاليم سيتيح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بداخله، ولكن علينا حل مشكلات التقسيم أولاً.
وأوضح عبد الواحد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أمر بتشكيل لجنة عام 2014 لإعادة ترسيم حدود المحافظات، على أن يتم التقسيم وإعادة رسم خريطة المحافظات خلال عامين لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، ولكن حتى الأن فتنفيذ هذا القرار حبيس أدراج المسئولين، بعد اكتشافهم أن المحافظات بحدودها الإدارية الموجودة لا تمثل وحدات تخطيطية يسهل تنميتها كوحدات متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وطبيعيا.
وأكد عضو لجنة الادارة المحلية أنه لابد من وضع أسس ومعايير لهذا التقسيم قبل البدء في تنفيذه تعتمد على تحديد أنشطة واضحة لكل إقليم فى التنمية ومدى تحقيقه الميزة التنافسية، بجانب إعداد دراسة مفصلة عن كل محافظة عن طريق تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية للبحث في إمكانيات كل محافظة من حيث الإنتاج والصناعة والزراعة والموقع الجغرافي لمعرفة أي محافظة ستكمل العجز لدى المحافظة الأخرى لبناء تقسيم جيد، مشيراً إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لمراكز المعلومات ولهذه اللجنة عن كل محافظة لتسهيل عملها في جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن كل محافظة.